تولى رئيس الحكومة السيّد علي العريّض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على فعاليات مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد وتبادل وجهات النظر إزاء مستجداته وتدارس المقترحات بما تستوجبه متطلبات المرحلة الرّاهنة والفترة المقبلة. وكشف الوزير لدىرئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري أن المجلس توقف عند حقيقة تطورات الأوضاعبالبلاد ولامس الاستمراريّة الناجعة لمؤسّسات الدولة مؤكدا أنّ ما يجري حاليّا هومساس هذه المؤسّسات وتعطيل لدورها لخدمة المواطنين والتعدّي على أمن الدولةوالممتلكات العامّة والخاصّة وأنه تم خلال المجلس تقديم عروضا حول القراراتوالتدابير الواجب اتخاذها من أجل تثبيت الأمن وضمان استمرار الخدمات بنسق عادي منقبل جميع مصالح ومؤسّسات الدولة وأيضا من أجل صون أهداف الثورة وحماية أعراض الناسوممتلكاتهم. ولاحظ السيد نورالدين البحيري أن ما تم الإقدام عليه من قبلبعض الأفراد عبر إعلان سلطة شعبيّة تنحرف عن نطاق سلطات الدولة بولايتي سيدي بوزيدوالكاف يعد محاولة لإرباك المسار الانتقالي من خلال زعزعة الأمن وضرب الإستقرار مؤكدا أن التونسيّين مستعدّون للنقاش والتباحثوالتشاور حول كل القضايا والمسائل العالقة ويختلفون في طرح وتدارس كل شؤونهم لكنهملن يسمحوا باهتزاز مؤسّسات الدولة ولن يقبلوا تعطيل استمراريّة المرفق العام وذلكوعيا منهم بأن التعدي على مكتسبات تونس والمساس بأمنها واستقرارها مضيفا أنالتونسيين سيتصدون لكل من يحاول إدخال البلاد في أتون العنف والفوضى ويجعل منهاصومالا جديدا. وذكر السيّد نورالدين البحيري أنّ تدمير مؤسّسات الدولة من خلال انتهاك الشرعيّة وعدم احترام صوتالشعب لن يكون بديلا عن صناديق الاقتراع واحترام القانون المؤسس للديمقراطية منوّهابموقف الشعب التونسي الذي أكد أنّه يستطيعأن يفرق بين الحق في الاعتراض وإبداءالرأي المخالف والنقد البنّاء وبين العمل على ابتزاز مؤسّسات الدولة من خلال ضربهابكلّ الأشكال. وأفاد الوزير أن كافة ولايات الجمهورية تشتغل بشكل طبيعي وأن الدعوات التي صدرت عن بعض الأطراف لم تلقاستجابة من قبل أبناء الشعب التونسي بل بالعكس فإن هذه الدعوات عرفت صدّا كبيرا منقبل المواطنين الذين أصبحوا يعرفون ما معنى الفوضى في غياب الدولة لذلك رفضوا الإستجابة للدعوات المحرضة على حرقالمقّرات الأمنية و المؤسسات الوطنية التي شدد الوزير على أنها مكسب وطني وشرف لكلالتونسيين مضيفا أن جميع الولاة يباشرون أعمالهم بوتيرة عادية بالتنسيق مع السلطالجهوية و المحلية . وثمن الوزيرمشاعر التونسيّين المفعمة بالأسف والألم لحادثتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمدالبراهمي مؤكدا أنّنا جميعا في تونس ماضون دون هوادة لاستئصال ظاهرتي العنفوالإرهاب واجتثاثهما من جذورهما لافتاالنظر إلى أن حادثتي الإغتيال يجب أن تكونا منطلقا لتعزيز ضبط الأمن ومزيد تثبيتالإستقرار وملاحقة المجرمين معتبرا بالتوازي أن ما يحدث في الشارع اليوم هو إرباكللأمن بغاية تعجيزه عن القيام بدوره فيإرساء الاستقرار. وخلص السيد نورالدين البحيري إلى التأكيد على أن الحوار مطلوب والاختلاف رحمة لكن مع ضرورة حريّةالناس وحقوقهم داعيا كل أطياف الطبقة السياسيّة سواء في الحكم أو المعارضةومكوّنات المجتمع المدني إلى الاصطفاف لمجابهة ظاهرتي العنف والإرهاب وتحقيق أهدافثورتها بواسطة الحوار باعتباره الوسيلة المثلى لحلّ كافة المشاكل والتحديّات التيمن شأنها أن تعوق تقدّم المسار الانتقالي في تونس. الجمهوريةالتونسية رئاسة الحكومة مصالح المستشارالاعلامي
0 التعليقات:
إرسال تعليق